Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

كلام فى الإقتصاد

مصر أكبر الخاسرين من وقف التبادل التجاري مع قطر

أضف الصفحه إلى 2017-08-12


كتب:

بلغ إجمالي حجم التجارة القطرية مع مصر خلال العام الماضي 325 مليون دولار منها 282 مليون دولار صادرات مصرية و 43 مليون دولار واردات قطرية، فيما الجزء الأكبر من التبادل التجاري بين البلدين لصالح الصادرات المصرية.

وتعتبر قطر من الأسواق التفضيلية لمصر بحسب أرقام الربع الأول من 2017 بمعدل % 2.7 وبقيمة 70.8 مليون دولار.

أظهر تقرير التجارة الخارجية لمصر (رسمي) أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري (يناير - أبريل ٢٠١٧ ) بلغ نحو ١١٨ مليون دولار منها ١٠٨ ملايين صادرات مصرية إلى قطر و ١٠ ملايين واردات مصرية. تشمل الصادرات القطرية إلى مصر المنتجات الكيماوية ومواد البناء والأثاث والسلع الهندسية، فيما تنحصر الصادرات المصرية إلى قطر في سلع هندسية وإلكترونية وحاصلات زراعية وصناعات غذائية ومواد بناء ومنتجات كيماوية وأسمدة وأثاث وملابس جاهزة ومفروشات وغزل ونسيج وصناعات يدوية وجلود وكتب.

الاستثمارات القطرية التاسعة في مصر

ويشير تقرير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، إلى أن قطر تحتل المرتبة التاسعة من حيث دول العالم المستثمرة في مصر بعدد ٢١٠ شركات، وتتباين الأرقام حول إجمالي الاستثمارات القطرية والتي يقدرها جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ب ١٨ مليار دولار بنهاية ٢٠١٥ .

ووفقا لتقرير البنك المركزي المصري في يونيو ٢٠١٦ ، فإن الدوحة تحتل المركز الثاني للاستثمارات في مصر بإجمالي استثمارات ١٠٤٫٨ مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٦ ، مقابل ٣٣٫٣ مليون دولار في / الماضي ٢٠١٥ .٪ الربع الأول بزيادة قدرها ٢١٥ ومن أبرز الشركات القطرية في مصر الديار القطرية، التي تنفذ مشروع "نايل كورنيش" بقيمة ٤٦٤٫٣ مليون دولار، ومنتجعا سياحيا في شرم الشيخ بقيمة ٧٩٫٥ مليون دولار، وتوفر هذه المشروعات نحو ٦ آلاف فرصة عمل، حسب بيان للشركة.

خسارة عقود بمليارات الدولار

وكانت الشركات المصرية قبل قرار الحصار تتسابق للفوز بعقود تتجاوز قيمتها ٥ مليارات دولار، وتضم الشركات المصرية التي كانت تسعى لدخول السوق القطرية شركات مقاولات حكومية على رأسها المقاولون العرب والمقاولات المصرية "مختار إبراهيم" ومن القطاع الخاص "أوراسكوم" للإنشاءات ومجموعة "طلعت مصطفى" القابضة، بالإضافة إلى القابضة للسياحة وموردي مواد ومستلزمات إنشائية ومنها مصانع الأسمنت والحديد والسيراميك والبلاستيك والدهانات تحويلات مالية بقيمة مليار دولار.

غموض وارتباك

سيطرت حالة من الارتباك والغموض، على مسؤولي شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية التي تنفذ مشروعات بالسوق القطرية، أو تمتلك فروعا بالدوحة بعد قرار الحكومة المصرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة والمشاركة في الحصار على قطر، رغم أن قطر لم تتخذ قرارا بالرد بالمثل.

ومن بين الشركات التي لديها استثمارات في قطر للاستشارات والنظم الإلكترونية، شركة «IDT» التي تشارك في مشروع توريد حزم برامج وعمل أرشيف الكتروني لإحدى الجهات سوفت وير بتكلفة ٤٥٠ ألف ريال قطري.

وتوقعت مصادر مصرية أن يؤثر الحصار على الشركات المصرية العاملة في مجال الحلول والبرمجيات بقطر، وأن يقلل من فرص حصولها على مشروعات جديدة بالدوحة، كما سيؤثر أيضا على معدل تنفيذ التعاقدات الحالية بنسبة ٣٠ إلى ٣٥ ٪ والتي تحتاج إلى تنظيم زيارات مستمرة، وعقد لقاءات مع الجهات القائمة عليها.
تعليقات على الموضوع
لا توجد تعليقات مضافة للمقالة
أضف تعليق
الاســــم :
عنــــوان التعليق :*
التعليـــق *:
أدخل كود التأكيد: captcha security code
* بيانات مطلوبة