Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

مصر والعالم

تَعرّف عَلَى خطَّة “السيسي” لِرهن الدَّولة لـ”السُّعوديَّة” بالقروض

أضف الصفحه إلى 2017-08-11


كتب:

على مدار السنوات الأربعة الماضية، أغرق قائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي“، مصر في الديون بالاقتراض والودائع، مما أفقد الاقتصاد المحلي “المتعثر” قدرته على النهوض مرة أخرى.

الجريدة الرسمية للدولة، نشرت “الخميس”، قرارا جمهوريا رقم 239 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بين الحكومة، والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على القرض.

ووفقا للاتفاقية، يستحق أول قسط على حكومة الانقلاب من مبلغ الاتفاقية في أول أبريل عام 2021، وينتهي السداد في أول أكتوبر عام 2035، وذلك عبر سداد القرض على 30 قسطا.

تمس السيادة

ويرى خبراء اقتصاديون أن “السيسي”، أضفي بعدا آخر لخدمة الديون بعيد عن الأمور الظاهرة للرأي العام، تمس السيادة، مقابل الاعتراف بشرعيته.

فمن جانبه، يقول الدكتور “أشرف دوابة”، أستاذ التمويل الاقتصادي بجامعة إسطنبول، إن “قضية الدين العام في مصر تحولت من مشكلة إلى أزمة مزمنة زادت تبعاتها بعد الانقلاب العسكري”.

وأضاف "رغم تسابق دول الخليج الداعمة للانقلاب في تقديم منح تجاوزت 40 مليار دولار، الا أن أزمة الدين العام المصري ازدادت اشتعالا وتنامي بصورة تنذر بالخطر".

وألمح “دوابة” إلى أن “مشكلة الديون في مصر مرتبطة بأبعاد نفسية ووطنية تمس السيادة، خاصة أنها كانت مدخلا للتدخل الأجنبي المباشر في مصر، بل وفقدان الخديوي إسماعيل عرشه، واحتلال مصر على يد بريطانيا بعد ذلك في عام 1882م”.

وتابع: “مصر تعاني منذ بالانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على “مرسي”، من إفراط ملحوظ في الاقتراض المحلي والخارجي، في ظل انهيار اقتصادي ملحوظ، من تدني المدخرات والاستثمارات، وارتفاع سعر الدولار، ورصيد وهمي للاحتياطيات من النقد الأجنبي، وعجز متنامي في الموازنة، وعجز متنامي في الميزان التجاري بصفة خاصة، وميزان المدفوعات بصفة عامة”.

تحاصر الأجيال

أما الدكتور “ناصر البنهاوى”، الخبير الاقتصادي، أكد أن “السيسي” ورط مصر في كوارث تحاصر الأجيال القادمة.

وأضاف: “توسع “السيسي في الديون سوف يرهن خيرات مصر في المائة عام القادمة لتسديد هذه الديون؛ حيث تدفع الدولة نحو 300 مليار جنيه سنويا كأقساط وفوائد على الدين العام ولن يتبقى أي فائض للتنمية، كما أن هناك 37 قضية تحكيم دولي ضد مصر بإجمالي مطالبات تصل إلى 20 مليار دولار”.
تعليقات على الموضوع
لا توجد تعليقات مضافة للمقالة
أضف تعليق
الاســــم :
عنــــوان التعليق :*
التعليـــق *:
أدخل كود التأكيد: captcha security code
* بيانات مطلوبة